منهج الجرح والتعديل بين المتساهلين والمتشددين
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (11|82):
«ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. لكنهم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرحٍ، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم.ومن شذ منهم فلا عِبْرة به. فخَلِّ عنك العَناء صلى الله عليه وسلم ، وأعط القوس باريها. فو الله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ولئن خطب خاطبٌ من أهل البدع، فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فنعوذ بالله من الخذلان».
قال ابن حجر في نزهة النظر (ص192):
«وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. فإنه إن عدل أحداً بغير تثبت، كان كالمثبت حكماً ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة "من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب". وإن جرح بغير تحرز، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد –وكلام المتقدمين سالم من هذا غالباً– وتارة من المخالفة في العقائد».
أهم المراجع لهذا البحث:
"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" للذهبي (ص158-159).
وذكر الذهبي قريباً من هذا في "الموقظة" (ص83).
وأشار إلى ذلك ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص10)
وابن حجر في "النكت" (ص482).
إضافة إلى الاستقراء وإلى الأقوال الكثيرة المتفرقة التي أشرنا لبعضها في كل رجل من هؤلاء.
وهذا التقسيم لا يرجع له عموماً إلا عند اختلاف الجرح والتعديل.
وقد رسم الحافظ الذهبي في ذلك السبيل الواضح لمن وجد اختلافاً في الكلام على الرجل الواحد من الأئمة النقاد، وكان منهم متشدد وآخر متساهل، فقال في رسالته القيمة "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" (172) عن الرواة:
«قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه: فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف. وإن وثقه أحد، فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسراً».
قال الترمذي في "العلل": «وقد اختلف الأئمة في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم».
منقول للفائدة