AMEDOEKER
08-09-2008, 17:52
أثار قرار الحكوم 7; الإسرائ& #1610;لية تقليص صلاحيا 8; محكمة العدل العليا نقاشا عاصفا بأوساط الرأي العام بين من يرى ذلك "إصلاحا" ومن يعتبره انقلاب 5; على الدستوž 5; وتمهيد 5; للمساس بحقوق الإنسا  6; والأقلي& #1575;ت وبالقي  5; الديمقر& #1575;طية.
وصادقت الحكوم 7; في جلستها الأسبوع& #1610;ة على مبادرة سبق أن قدمها قبل أسابيع وزير القضاء دانييل فريدما  6; وصوت لجانبه 5; 13 وزيرا مقابل معارضة 12 وزيرا.
ويقضي القرار الحكوم¡ 0; -الذي سيعرض كمشروع قانون على الكنيس 8;- بتقليص صلاحية محكمة العدل العليا في إسرائي  4; في إلغاء قوانين عادية تتعارض مع أحد القواني& #1606; الأساسي& #1577; الأحد عشر في الدولة.
خطر على العرب
وبموجب القرار تم اختزال الصلاحي& #1577; الدستور& #1610;ة لمحكمة العدل العليا بحيث يحظر عليها إلغاء قانون عادي يتعارض مع قانون أساسي إلا في حال مس هذا بقانون أساس "كرامة الإنسا  6; وحريته" أو قانون "حرية العمل".
ويشير خبراء قانونيو& #1606; إلى أن القرار الحكوم¡ 0; يعني تحييد المحكم 7; العليا عند تشريع الكنيس 8; قانونا عاديا يتناقض مع القواني& #1606; الأساسي& #1577; الأخرى (تسعة قوانين ويشكل خطرا على حقوق الإنسا  6; والأقلي& #1575;ت والمواط& #1606;ين العرب.
وللتدلي& #1604; على ذلك أشار المعلق القضائ¡ 0; البارز زئيف سيغل لعدم صلاحية المحكم 7; جراء المبادر& #1577; الجديد 7; قبول التماس مطروح على طاولته 5; اليوم لمنع إقامة سجون خاصة في إسرائي  4; لتعارض ذلك مع قانون أساس يرى بالحكوم& #1577; السلطة التنفيذ& #1610;ة الوحيد 7;.
"
طيلة عقود كانت محكمة العدل العليا الحصن الأخير بالنسب 7; للأفراž 3; وللأقلي& #1575;ت وللمواط& #1606;ين العرب من ناحية حقوقهم المدني 7; وهذه المبادر& #1577; ستطاله
"
أورئيل رايخما  6;
انقلاب على الدستوž 5;
واعتبر سيغل في تعليق لصحيفة هآرتس اليوم المبادر& #1577; الحكومي& #1577; "ثورة لا دستوري 7;" ورجح أن تكون المصادق& #1577; عليها في الكنيس 8; مهمة شاقة ومنوطة بها صراع كبير على مكانة المحكم 7; العليا.
وبحسب مبادرة فريدما  6; -التي حازت على مصادقة الحكوم 7; وتنتظر إقراره 5; في الكنيس 8;- يمكن للمحكم 7; العليا إلغاء قانون عادي مناف للقانون& #1610;ن الأساسي& #1610;ن المذكور& #1610;ن فقط إذا أيد ذلك ثلثا أعلى هيئة قضائية والمكون& #1577; من تسعة قضاة.
وفي تصريح للإذاع 7; العامة اليوم شن رئيس معهد هرتزلي 5; للأبحا 9; البروفي& #1587;ور أورئيل رايخما  6; عضو حزب كاديما الحاكم هجوما حادا على الحكوم 7; واتهم حزبه بالتعاو& #1606; مع الأحزا 6; الديني 7; المتطرف& #1577; للمس بالمحكم& #1577; العليا.
وأكد رايخما  6; أن مبادرته& #1575; الجديد 7; تطال حقوق الإنسا  6; والمواط& #1606;ين العرب وسائر الأقليا& #1578; إلى جانب إبطال دورها في مراقبة السلطة التشريع& #1610;ة.
وأضاف "طيلة عقود كانت محكمة العدل العليا الحصن الأخير بالنسب 7; للأفراž 3; وللأقلي& #1575;ت وللمواط& #1606;ين العرب من ناحية حقوقهم المدني 7; وهذه المبادر& #1577; ستطاله".
دوافع غربية
وزير القضاء فريدما  6; -الذي يسعى منذ توزيره للحد من صلاحية المحاك  5; والشرط 7; والمستش& #1575;ر القضائ¡ 0;- نفى التهم الموجه 7; لـ"دوافعه الغريب 7;" ومحاولت& #1607; إطلاق يد الحكوم 7; وتقليص حجم مراقبته& #1575;، بالتنسي& #1602; مع رئيس الوزراœ 9; الذي يخضع وعدد كبير من الوزراœ 9; لتحقيقا& #1578; بالفساž 3;.
ويرى فريدما  6; أن مبادرت  7; "نقطة تحول" هامة من أجل استعاد 7; الحكوم 7; على قدرتها ممارسة حكمها وتعزيز مكانة الكنيس 8; فيما برر أولمرت دعمه لها بضرورة إثارة النقاش العام حول مكانة المحكم 7; العليا وقال إنها تفتح نقاشا هاما بشأن علاقة السلطتي& #1606; القضائي& #1577; والتنفي& #1584;ية.
جبارين: مبادرة الحكوم 7; مسمار آخر في نعش "الديمقر& #1575;طية الإسرائ& #1610;لية" (الجزير 7; نت
مسمار أخير
وأكد الخبير القضائ¡ 0; يوسف جبارين أن مبادرة الحكوم 7; خطيرة قضائيا على حقوق الإنسا  6; واعتبر  7; التفاف 5; على سلطة المحكم 7; العليا نحو إبقاء الكلمة الأخير 7; للكنيس 8;.
وفي تصريح للجزير 7; نت أوضح جبارين أنه في ظل الظروف السائد 7; في إسرائي  4; تشكل مبادرة فريدما  6; محاولة لضمان وإدامة سيطرة اليمين وهيمنت  7; بدون رقابة قضائية تحمي الأقليا& #1578; من سطوة السلطة التنفيذ& #1610;ة.
وأكد جبارين أن المبادر& #1577; تتطلع لسد الطريق أمام تدخلات المحكم 7; في قضايا خاصة بحقوق الفلسطي& #1606;يين عبر طرفي الخط الأخضرš 8; ولفت لدورها في منع التعذي 6; الجسدي وتقييد الاحتلا& #1604; في موضوع الجدار والتصفي& #1575;ت وغيرها.
وأضاف "لا شك أن المبادر& #1577; تشكل مسمارا آخر في نعش "الديمقر& #1575;طية الإسرائ& #1610;لية" فهي تغيير حقيقي لقواعد اللعبة الدستور& #1610;ة الحالي 7; بما يعيد القضاء الإسرائ& #1610;لي إلى ما قبل "الثورة الدستور& #1610;ة" في مطلع التسعين& #1610;ات".
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C8B3E564-5397-4CF3-8891-C578A75E5ECD.htm
وصادقت الحكوم 7; في جلستها الأسبوع& #1610;ة على مبادرة سبق أن قدمها قبل أسابيع وزير القضاء دانييل فريدما  6; وصوت لجانبه 5; 13 وزيرا مقابل معارضة 12 وزيرا.
ويقضي القرار الحكوم¡ 0; -الذي سيعرض كمشروع قانون على الكنيس 8;- بتقليص صلاحية محكمة العدل العليا في إسرائي  4; في إلغاء قوانين عادية تتعارض مع أحد القواني& #1606; الأساسي& #1577; الأحد عشر في الدولة.
خطر على العرب
وبموجب القرار تم اختزال الصلاحي& #1577; الدستور& #1610;ة لمحكمة العدل العليا بحيث يحظر عليها إلغاء قانون عادي يتعارض مع قانون أساسي إلا في حال مس هذا بقانون أساس "كرامة الإنسا  6; وحريته" أو قانون "حرية العمل".
ويشير خبراء قانونيو& #1606; إلى أن القرار الحكوم¡ 0; يعني تحييد المحكم 7; العليا عند تشريع الكنيس 8; قانونا عاديا يتناقض مع القواني& #1606; الأساسي& #1577; الأخرى (تسعة قوانين
وللتدلي& #1604; على ذلك أشار المعلق القضائ¡ 0; البارز زئيف سيغل لعدم صلاحية المحكم 7; جراء المبادر& #1577; الجديد 7; قبول التماس مطروح على طاولته 5; اليوم لمنع إقامة سجون خاصة في إسرائي  4; لتعارض ذلك مع قانون أساس يرى بالحكوم& #1577; السلطة التنفيذ& #1610;ة الوحيد 7;.
"
طيلة عقود كانت محكمة العدل العليا الحصن الأخير بالنسب 7; للأفراž 3; وللأقلي& #1575;ت وللمواط& #1606;ين العرب من ناحية حقوقهم المدني 7; وهذه المبادر& #1577; ستطاله
"
أورئيل رايخما  6;
انقلاب على الدستوž 5;
واعتبر سيغل في تعليق لصحيفة هآرتس اليوم المبادر& #1577; الحكومي& #1577; "ثورة لا دستوري 7;" ورجح أن تكون المصادق& #1577; عليها في الكنيس 8; مهمة شاقة ومنوطة بها صراع كبير على مكانة المحكم 7; العليا.
وبحسب مبادرة فريدما  6; -التي حازت على مصادقة الحكوم 7; وتنتظر إقراره 5; في الكنيس 8;- يمكن للمحكم 7; العليا إلغاء قانون عادي مناف للقانون& #1610;ن الأساسي& #1610;ن المذكور& #1610;ن فقط إذا أيد ذلك ثلثا أعلى هيئة قضائية والمكون& #1577; من تسعة قضاة.
وفي تصريح للإذاع 7; العامة اليوم شن رئيس معهد هرتزلي 5; للأبحا 9; البروفي& #1587;ور أورئيل رايخما  6; عضو حزب كاديما الحاكم هجوما حادا على الحكوم 7; واتهم حزبه بالتعاو& #1606; مع الأحزا 6; الديني 7; المتطرف& #1577; للمس بالمحكم& #1577; العليا.
وأكد رايخما  6; أن مبادرته& #1575; الجديد 7; تطال حقوق الإنسا  6; والمواط& #1606;ين العرب وسائر الأقليا& #1578; إلى جانب إبطال دورها في مراقبة السلطة التشريع& #1610;ة.
وأضاف "طيلة عقود كانت محكمة العدل العليا الحصن الأخير بالنسب 7; للأفراž 3; وللأقلي& #1575;ت وللمواط& #1606;ين العرب من ناحية حقوقهم المدني 7; وهذه المبادر& #1577; ستطاله".
دوافع غربية
وزير القضاء فريدما  6; -الذي يسعى منذ توزيره للحد من صلاحية المحاك  5; والشرط 7; والمستش& #1575;ر القضائ¡ 0;- نفى التهم الموجه 7; لـ"دوافعه الغريب 7;" ومحاولت& #1607; إطلاق يد الحكوم 7; وتقليص حجم مراقبته& #1575;، بالتنسي& #1602; مع رئيس الوزراœ 9; الذي يخضع وعدد كبير من الوزراœ 9; لتحقيقا& #1578; بالفساž 3;.
ويرى فريدما  6; أن مبادرت  7; "نقطة تحول" هامة من أجل استعاد 7; الحكوم 7; على قدرتها ممارسة حكمها وتعزيز مكانة الكنيس 8; فيما برر أولمرت دعمه لها بضرورة إثارة النقاش العام حول مكانة المحكم 7; العليا وقال إنها تفتح نقاشا هاما بشأن علاقة السلطتي& #1606; القضائي& #1577; والتنفي& #1584;ية.
جبارين: مبادرة الحكوم 7; مسمار آخر في نعش "الديمقر& #1575;طية الإسرائ& #1610;لية" (الجزير 7; نت
مسمار أخير
وأكد الخبير القضائ¡ 0; يوسف جبارين أن مبادرة الحكوم 7; خطيرة قضائيا على حقوق الإنسا  6; واعتبر  7; التفاف 5; على سلطة المحكم 7; العليا نحو إبقاء الكلمة الأخير 7; للكنيس 8;.
وفي تصريح للجزير 7; نت أوضح جبارين أنه في ظل الظروف السائد 7; في إسرائي  4; تشكل مبادرة فريدما  6; محاولة لضمان وإدامة سيطرة اليمين وهيمنت  7; بدون رقابة قضائية تحمي الأقليا& #1578; من سطوة السلطة التنفيذ& #1610;ة.
وأكد جبارين أن المبادر& #1577; تتطلع لسد الطريق أمام تدخلات المحكم 7; في قضايا خاصة بحقوق الفلسطي& #1606;يين عبر طرفي الخط الأخضرš 8; ولفت لدورها في منع التعذي 6; الجسدي وتقييد الاحتلا& #1604; في موضوع الجدار والتصفي& #1575;ت وغيرها.
وأضاف "لا شك أن المبادر& #1577; تشكل مسمارا آخر في نعش "الديمقر& #1575;طية الإسرائ& #1610;لية" فهي تغيير حقيقي لقواعد اللعبة الدستور& #1610;ة الحالي 7; بما يعيد القضاء الإسرائ& #1610;لي إلى ما قبل "الثورة الدستور& #1610;ة" في مطلع التسعين& #1610;ات".
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C8B3E564-5397-4CF3-8891-C578A75E5ECD.htm